۲۳ ژانویه ۱۹۲۳
جای شکی باقی نمانده که «بازرسی کارگران و دهقانان» مشکلات عظیمی برایمان ایجاد کرده و تاکنون این مشکلات را حل نکرده‌ایم.۱ فکر می‌کنم رفقایی که سعی دارند مشکل را از طریق نفی مفید بودن «بازرسی کارگران و دهقانان» حل کنند در اشتباهند.۲ اما من این مسأله را نفی نمی‌کنم که دستگاه دولت ما مسئله‌ای را مطرح کرده که بهبودش وظیفه‌ی دشواری را بر عهده‌ی ما می‌گذارد مسئله‌ای که اصلاً حل نشده و فوق‌العاده اضطراری است.
به استثنای «کمیساریای خلق برای وزارت امور خارجه»، دستگاه دولت ما تا حدود بسیار زیادی ادامه‌ی بقای گذشته است و اصلاً تغییر جدی‌ای نکرده است. فقط دستی به سر و صورتش کشیده شده و از هر نظر چیزی نیست، مگر یادگاری از دستگاه کهن دولت و بنابراین برای آنکه روشی برای نوسازی‌اش بیابیم به نظر من باید به تجربیاتمان در دوران جنگ داخلی‌مان رجوع کنیم.
در شرایط به مراتب بحرانی‌تر دوران جنگ داخلی چگونه عمل کردیم؟ بهترین نیروهای حزبمان را در ارتش سرخ متمرکز کردیم. بهترین کارگرانمان را بسیج کردیم. برای یافتن نیروهای جدید در عمیق‌ترین ریشه‌های دیکتاتوری‌مان به جستجو پرداختیم.
من متقاعد شده‌ام که برای یافتن ابزار لازم برای تجدید سازماندهی «بازرسی کارگران و دهقانان» باید سراغ همان منبع برویم. توصیه می‌کنم که دوازدهمین کنگره‌ی حزب ما طرح زیر را برای تجدید سازمان تصویب کند. مبنای این طرح بزرگتر کردن «کمیسیون کنترل مرکزی» حزب است.
جلسات پلنوم کمیته‌ی مرکزی حزب ما گرایشی از خود بروز می‌دهند که بیانگر تبدیل شدنشان به نوعی از همایش اعلای حزبی است. جلساتشان به طور متوسط بیش از یک بار در هر دو ماه تشکیل نمی‌شود، در حالی که امور جاری را همانطور که می‌دانیم دفتر سیاسی دفتر سازمانی و دبیرخانه‌ی ما و غیره به نیابت از طرف کمیته‌ی مرکزی پیش می‌برند. فکر می‌کنم که باید همین مسیری را که شروع کرده‌ایم تا به آخر ادامه دهیم و قطعاً جلسات پلنوم کمیته‌ی مرکزی را به یک همایش اعلای حزب تبدیل کنیم که هر دو ماه یک بار مشترکاً با «کمیسیون کنترل مرکزی» برگزار شود.۳ باید بر مبنای خطوط زیر ترکیبی از «کمیسیون کنترل مرکزی» و بدنه‌ی اصلی تجدید سازمان یافته‌ی «بازرسی کارگران و دهقانان» ایجاد شود.
پیشنهاد می‌کنم که کنگره ۷۵ الی ۱۰۰ عضو جدید برای عضویت در «کمیسیون کنترل مرکزی» انتخاب کند. البته همه‌ی ارقام تقریبی هستند. آن‌ها باید کارگر و دهقان باشند و به همان طریقی غربال شوند که اعضای عادی کمیته‌ی مرکزی می‌شوند زیرا قرار است همان حقوق و اختیاراتی را داشته باشند که اعضای کمیته‌ی مرکزی دارند.
از طرف دیگر تعداد پرسنل ستادی «بازرسی کارگران و دهقانان» باید به سیصد تا چهارصد نفر تقلیل یابد و به خصوص باید بر مبنای وظیفه‌شناسی و شناخت از دستگاه دولتی ما غربال شود.۴ همچنین لازم است که امتحان ویژه‌ای را در خصوص شناخت عمومی از اصول علمی سازماندهی کار بگذرانند. بالاخص درباره‌ی امور اداری کار دفتری و از این قبیل کارها.
به نظرم چنین ترکیبی از «بازرسی کارگران و دهقانان» و «کمیسیون کنترل مرکزی» برای هر دوی این نهادها مفید خواهد بود. از یک طرف «بازرسی کارگران و دهقانان» بدین ترتیب صاحب اقتداری خواهد شد که قطعاً نازل‌تر از «کمیساریای خلق برای امور خارجه» نخواهد بود. از طرف دیگر، کمیته‌ی مرکزی ما همراه با «کمیسیون کنترل مرکزی»، بدون شک در مسیر تبدیل شدن به همایش اعلای حزب قرار خواهد گرفت. در واقع قبلاً این کار را شروع کرده و باید این مسیر را تا به آخر طی کند تا بتواند وظایف اش را از دو جهت پیش ببرد: در ارتباط با سازماندهی و کار روشمند مقتضی و سیستماتیک خودش و در رابطه با حفظ ارتباط با توده‌های وسیع مردم از طریق بهترین کارگران و دهقانانمان.
من اعتراضی را پیش‌بینی می‌کنم که ممکن است مستقیماً، یا غیر مستقیم از دوایری سرچشمه بگیرد که دستگاه دولتی ما را قدیمی شده نگاه می‌دارند. یعنی از جانب کسانی که اصرار دارند شکل مطلقاً غیر قابل قبول و به نحو شرم‌آوری ماقبل انقلابی کنونی دولت حفظ شود. (ضمناً، اکنون ما فرصتی در دست داریم که به ندرت در تاریخ اتفاق می‌افتد و آن تعیین مدت لازم برای ایجاد تغییرات ریشه‌ای است؛ اکنون به وضوح می‌بینیم که ظرف پنج سال چه می‌شود کرد و چه نوع کارهایی وقت خیلی بیشتری لازم دارند.)
ایرادی که پیش‌بینی می‌کنم این است که تغییر پیشنهادی من فقط باعث هرج و مرج خواهد شد. اعضای کمیته‌ی مرکزی کنترل با سرگردانی به همه‌ی نهادها سر خواهند کشید بدون اینکه بدانند که چرا و به چه کسی باید مراجعه کنند و همه‌جا باعث بهم ریختگی خواهند شد و حواس کارکنان را در پیشبرد کارهای همیشگی‌شان پرت خواهند کرد و غیره و غیره.
فکر می‌کنم که منشاء این اعتراضِ مغرضانه به قدری واضح است که پاسخی را ایجاب نمی‌کند. لازم به گفتن نیست که «هیأت رئیسه‌ی کمیسیون کنترل مرکزی»، «کمیساریای خلق برای بازرسی کارگران و دهقانان» و هیئت عاملش همچنین در مواردی که ایجاب می‌کند، «دبیرخانه‌ی کمیته‌ی مرکزی» ما لازم است سال‌ها تلاش کنند تا این کمیساریا را به درستی سازماندهی کنند و آن را وادارند تا به آرامی در پیوند با «کمیسیون کنترل مرکزی» کارها را پیش ببرد.
به نظرم «کمیساریای خلق برای بازرسی کارگران و دهقانان» و همچنین تمامی اعضای هیئت عاملش می‌توانند و باید در منصبشان باقی بمانند و کل کار «بازرسی کارگران و دهقانان» را هدایت کنند، از جمله کارهای کلیه‌ی اعضای «کمیسیون کنترل مرکزی» که «تحت فرماندهی‌اش قرار خواهند گرفت.» آن سیصد یا چهارصد کارمند «بازرسی کارگران و دهقانان» که قرار است باقی بمانند. طبق طرح من باید از یک طرف برای سایر اعضای «کمیسیون کنترل مرکزی» و اعضای اضافی «کمیسیون کنترل مرکزی» کارهای صرفاً منشی‌گری را انجام دهند و از طرف دیگر باید بسیار متبحر باشند، به‌طور خاص غربال شده باشند، به‌صورت مشخص قابل اتکاء باشند و حقوق بالایی دریافت کنند تا از وضع واقعاً ناخوشایند (و حتی بدتر) فعلی صاحب منصبان «بازرسی کارگران و دهقانان» خلاص شوند.
من مطمئن هستم که تقلیل تعداد کارمندان به آن رقمی که ذکر کردم هم کیفیت کار کارکنان «بازرسی کارگران و دهقانان» را بهبود خواهد داد و هم کیفیت کل کار را؛ و در عین حال به کمیسر خلق و اعضای هیأت عامل این کمیساریا امکان خواهد داد تا تمام تلاش خود را برای سازماندهی کارها و ارتقای نظام‌مند راندمان آن متمرکز کنند؛ امری که برای حکومت کارگران و دهقانان و نظام شوروی ما مطلقاً حیاتی است.
از طرف دیگر همچنین فکر می‌کنم که کمیسر خلق برای «بازرسی کارگران و دهقانان» باید هم برای ترکیب و هم برای هماهنگ ساختن آن نهادهای عالی سازمان کار («نهاد مرکزی کار»، «نهاد سازمان علمی کار» و غیره) که اکنون تعداد آن‌ها در جمهوری ما از دوازده کمتر نیست فعالیت کند. یکسان سازی بیش از حد و در نتیجه تمایل برای ترکیب کردن زبان بخش خواهد بود بر عکس در اینجا لازم است حد وسط معقول و مقرون به صلاحی را بین ترکیب همه‌ی این نهادها و مرزبندی صحیح میان آن‌ها و تأمین استقلال معین هر یک از این نهادها را تعیین کرد.
تردیدی نیست که از یک چنین تجدید سازمانی، کمیته‌ی مرکزی ما نیز کمتر از «بازرسی کارگران و دهقانان» سود نخواهد برد. دستاورد خواهد داشت زیرا ارتباطش با توده‌ها گسترده‌تر خواهد شد و نظم و کارایی اش بهبود خواهد یافت. آنگاه می‌توان (و الزاماً باید) دستورالعمل جدی‌تر و پرمسئولیت‌تری برای تدارک جلسات دفتر سیاسی کمیته‌ی مرکزی تدوین کرد و در این جلسات باید عده‌ی معینی از اعضای «کمیسیون مرکزی بازرسی» برای مدت زمان معین و یا بر حسب طرح سازمانی معینی شرکت کنند.
هنگام توزیع کار میان اعضای کمیسیون مرکزی کنترل کمیساریای خلق برای «بازرسی کارگران و دهقانان» مشترکاً با هیئت رییسه‌ی کمیسیون مرکزی بازرسی باید آن‌ها را موظف کند که در جلسات دفتر سیاسی حاضر شوند تا کلیه‌ی اسنادی را که به نحوی از انحاء مورد مطالعه‌ی دفتر سیاسی قرار می‌گیرد وارسی کنند؛ و یا آن‌ها را موظف کند که بخشی از اوقات کارشان را صرف مطالعات تئوریک و مطالعه‌ی روش‌های علمی برای سازماندهی علمی کار کنند؛ یا موظف کند که عملاً در نظارت و بهبود دستگاه دولتی ما از نهادهای رده بالای دولتی گرفته تا بدنه‌های رده پایین محلی و غیره مشارکت کنند.
همچنین فکر می‌کنم که بر اثر انباشت مزایای سیاسی این اصلاحات اعضای کمیته‌ی مرکزی و اعضای «کمیسیون کنترل مرکزی» به مراتب مطلع‌تر بوده و برای جلسات دفتر سیاسی آماده‌تر خواهند شد. (کلیه‌ی اسناد مربوط به این جلسات باید حداقل یک روز قبل از جلسه‌ی دفتر سیاسی به دست کلیه‌ی اعضای کمیته‌ی مرکزی و اعضای «کمیسیون کنترل مرکزی» برسد. به استثنای موارد اضطراری که برای این موارد هم باید روش‌های خاصی جهت مطلع ساختن اعضای کمیته‌ی مرکزی و «کمیسیون کنترل مرکزی» تعیین شود و نحوه‌ی حل و فصل این موارد روشن شود.) مضاف بر این اصلاحات این مزیت را خواهد داشت که تأثیر موارد صرفاً شخصی و فرعی در کمیته‌ی مرکزی ما کاهش خواهد یافت و بدین سان خطر انشعاب کمتر خواهد شد.
کمیته‌ی مرکزی ما به صورت گروهی کاملاً متمرکز (سانترال) و فوق‌العاده مقتدر در آمده، ولی شرایطی که این گروه دارد تحت آن کار می‌کند متناسب با اقتدارش نیست، اصلاحاتی که من پیشنهاد می‌کنم باید بتواند به رفع این اشکال کمک کند. اعضای «کمیسیون کنترل مرکزی» که موظف هستند به تعداد معین در هر یک از جلسات دفتر سیاسی حضور یابند، باید گروه منسجمی باشند که مراقبت نمایند تا اقتدار احدی بدون استثناء نه اقتدار دبیر کل و نه هیچ عضو دیگری از کمیته‌ی مرکزی مانع نشود که آن‌ها سؤالات را مطرح و اسناد را وارسی کنند و به طور کلی از همه‌ی امور مطلع شوند و موكداً اطمینان حاصل کنند که کلیه‌ی امور به نحو مناسبی دارد پیش می‌رود.
البته در جمهوری شوروی ما نظام اجتماعی بر پایه‌ی همکاری دو طبقه استوار شده است: کارگران و دهقانان که به «نپ‌گرها» یعنی بورژوازی اکنون اجازه داده شده تا تحت شرایط خاصی مشارکت داشته باشند. اگر اختلافات جدی طبقاتی میان این طبقات پدیدار شود، در آن صورت وقوع انشعاب، اجتناب ناپذیر خواهد شد ولی در نظام اجتماعی ما عواملی که پایه ای برای چنین انشعابی باشند اجتناب‌ناپذیر نیستند و وظیفه‌ی عمده‌ی کمیته‌ی مرکزی و «کمیسیون کنترل مرکزی» ما و نیز وظیفه‌ی کل حزب ما این است که بر اوضاع و احوالی که ممکن است باعث وقوع انشعاب شود، دقیقاً نظارت کند و مانع بروز انشعاب شود، زیرا در تحلیل نهایی، سرنوشت جمهوری ما به این بسته است که آیا توده‌های دهقانان در کنار طبقه‌ی کارگر خواهند ایستاد به اتحادشان متعهد باقی خواهند ماند یا اینکه اجازه خواهند داد که «نپ‌گرها» یعنی بورژوازی نوکیسه شکافی میان آن‌ها و طبقه‌ی کارگر ایجاد کند و باعث انشعاب میان آن‌ها و طبقه‌ی کارگر شود. هر قدر این گزینه را واضح‌تر بینیم هر قدر همه‌ی کارگران و دهقانان ما آن را واضح‌تر درک کنند احتمال بیشتری وجود خواهد داشت که مانع از بروز انشعاب در رهبری حزب کمونیست شویم؛ انشعابی که برای جمهوری شوروی مهلک خواهد بود.
۱. لنین، مجموعه آثار، جلد ۳۳، صص ۴۸۱-۴۸۶ یادداشتهای لنین بر این مقاله و نخستین پیش نویس اش که به منشی‌هایش دیکته کرده بود در ضمیمه‌ی شماره‌ی ۲ این مجلد و جلد ۴۲ مجموعه آثار، صص ۴۳۳-۴۳۴ قابل دسترس است.
«بازرسی کارگران و دهقانان» را کمیته اجرایی کنگره سراسری شوراهای روسیه در اوایل سال ۱۹۲۰ از طریق تجدید سازمان کمیساریای دولت برای کنترل مستقر کرد استالین صدارت «بازرسی کارگران و دهقانان» را از بدو تأسیس اش تا سال ۱۹۲۲ بر عهده داشت نظرات لنین در باره‌ی اهمیت چنین نهادی در جذب کارگران و دهقانان حزبی و غیر حزبی برای آنکه بازرسی و کنترل دستگاه دولت و حزب در ابعاد عظیم تری صورت پذیرد در یادداشت‌هایی به استالین در ۸ مارس ۱۹۱۹ و ۲۴ ژانویه ۱۹۲۰ مطرح شد و همچنین در پیشنهاد لنین در ۲۳ ژانویه ۱۹۲۰ به دفتر سیاسی کمیته‌ی مرکزی که به تصویب رسید. این سه سند نیز در ضمیمه شماره‌ی ۲ همین کتاب آمده است.
طی سال‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۲۱ بیش از صد هزار داوطلب در فعالیت‌های «بازرسی کارگران و دهقانان» شرکت کردند. اما تا ژانویه‌ی ۱۹۲۲ تعداد داوطلبان همکاری با «بازرسی کارگران و دهقانان» به بیست و پنج هزار نفر افت کرده بود. برخی از نظرات اولیه‌ی لنین درباره‌ی تجدید سازمان «بازرسی کارگران و دهقانان» را می‌توان در این منابع یافت: لنین، مجموعه آثار، جلد ۴۲، صص. ۳۰۶-۳۰۷؛ جلد ۴۵، صص. ۴۷۹-۴۸۰ و ۴۹۳-۴۹۴؛ جلد ۳۶، ص ۵۸۰؛ و جلد ۳۳، صص ۴۲-۴۸ و ۳۵۳-۳۵۴.
۲. در ۵ مه ۱۹۲۲ لنین در نامه‌ای به دفتر سیاسی کمیته‌ی مرکزی نظرش را درباره‌ی اینکه چرا پیشنهاد تروتسکی برای کنار گذاشتن «بازرسی کارگران و دهقانان» اشتباهی اساسی بود، توضیح داد. نگاه کنید به: لنین، مجموعه‌ی آثار، جلد ۳۳، صص. ۳۵۳-۳۵۴. لنین به گزارشی استناد می‌کرد که تروتسکی به کنگره‌ی هشتم شوراها عرضه کرد و ایزاک دویچر در کتاب پیامبر بی‌سلاح: تروتسکی ۱۹۲۱-۱۹۲۹ به آن استناد کرده است.
۳. «کمیسیون کنترل مرکزی» هنگامی که لنین کتباً پیشنهاد کرد که بزرگتر شود و با «بازرسی کارگران و دهقانان» در هم ادغام شوند هفت عضو داشت. کمیسیون کنترل در همایش سراسری روسیه‌ی حزب در سپتامبر ۱۹۲۰ ایجاد کرد. قطعنامه‌ی همایش اعلام داشت که این کمیسیون از رفقایی تشکیل خواهد شد که دارای اعلاترین سوابق حزبی باشند با تجربه ترین بی‌طرف‌ترین و آن‌هایی که بهتر از همه بتوانند کنترل حزب را سختگیرانه اعمال کنند به این بدنه‌ی حزبی اختیار داده شد که انواع و اقسام شکایات را دریافت کند و در موردشان به نتیجه برسد و توصیه‌ی خود را به کمیته‌ی مرکزی عرضه کند. به «کمیسیون کنترل و کمیته‌ی مرکزی این اختیار داده شده بود که هرگاه لازم باشد جلسه مشترک برگزار کنند. یا مسائل را به کنگره‌ی حزب ارجاع دهند.
هدف از تشکیل کمیسیون کنترل را کنگره‌ی دهم حزب در مارس ۱۹۲۱ این گونه اعلام داشت که از جمله شامل بود بر نبرد با بوروکراتیسم و مقام جویی که به درون حزب خزیده است، نبرد با سوء استفاده‌ی اعضای حزب از مناصب حزبی و حکومتی نفوذ روابط رفیقانه در درون حزب، اشاعه‌ی شایعات بی‌اساس و بی‌پایه و خودشیرینی و پخش سایر اطلاعاتی که ناقض وحدت و اقتدار حزب است. قطعنامه‌ی کنگره‌ی دهم حزب این شرط را قائل شد که اعضای کمیسیون حق ندارند عضو سایر کمیته‌های رهبری حزب باشند یا مناصب اداری دولتی داشته باشند. کمیسیونهای کنترل نه تنها در سطح رهبری مرکزی بلکه همچنین در سازمانهای منطقه ای و محلی حزب نیز تشکیل شد.
۴. ارجاع به دستگاه مرکزی کمیساریا که در آن زمان شامل بر ۱۲۰۰ پرسنل ستادی بود.